رسميا بدءا من الخميس القادم.. بدء تطبيق قرار بيع المواشي بالوزن
في إطار تعزيز العدالة في أسواق المواشي وتحقيق الشفافية بين البائع والمشتري، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق نظام بيع المواشي بالوزن في أسواق النفع العام، اعتبارًا من محرم 1447هـ، وهذا القرار يندرج ضمن جهود المملكة لتنظيم قطاع الثروة الحيوانية والارتقاء بجودة الخدمات البيعية في الأسواق المحلية، لذا دعونا نتعرف على تفاصيل هذا الخبر في السطور التالية.
الخميس القادم.. بدء تطبيق قرار بيع المواشي بالوزن
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق نظام بيع المواشي بالوزن في أسواق النفع العام اعتبارًا من الخميس 01 محرم 1447هـ، وذلك في إطار جهودها لضبط آليات السوق وتحقيق توازن منصف بين المربين والمستهلكين، بما ينعكس على تحسين إدارة قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، ويُعد هذا الإجراء خطوة تنظيمية تعزز الشفافية في التسعير، وتضمن تقديم خدمة مبنية على معايير واضحة بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز كفاءة القطاعات الحيوية خصوصًا الزراعي منها.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يعتمد على استخدام موازين إلكترونية دقيقة ومعتمدة لضمان دقة القياسات وعدالة التسعير، بما يسهم في تنظيم حركة التداول داخل الأسواق وتحقيق استفادة متكاملة لجميع أطراف العملية البيعية، وتندرج هذه الخطوة ضمن التوجهات المستدامة التي تتبناها الوزارة والتي تشمل الحفاظ على الصحة العامة، والحد من الممارسات العشوائية في بيع المواشي بالوزن بما يتوافق مع إرشادات الهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن نقل وذبح الحيوانات.
وفي تصريحات سابقة أشار المهندس محمد العبداللطيف وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية، إلى أن الآلية الجديدة ستسهم في تحسين سلسلة الإمداد، وضمان حقوق المربين والمستهلكين على حد سواء، كما شدد على أهمية التزام مستوردي المواشي بإجراءات التوثيق الإلكتروني للأوزان، وتطبيق برامج التحصين البيطري كجزء من منظومة الاستدامة البيئية المعتمدة والتي تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الحيواني.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطوات الوزارة نحو تطوير آليات بيع المواشي بالوزن في الأسواق المحلية، بما ينسجم مع مفاهيم الحوكمة والشفافية، ويوفر بيئة تداول أكثر تنظيمًا تتماشى مع المعايير العالمية في إدارة الثروة الحيوانية، وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم المنتج الوطني وتقليل الهدر وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام من خلال تحفيز الممارسات العادلة.
وقد وضعت الوزارة قائمة من الضوابط التي تحكم بيع المواشي بالوزن، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والفنية، وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للقطاع من الناحية الاقتصادية والخدمية، وتشمل هذه الضوابط اشتراط استخدام موازين معتمدة داخل الحظائر، ومنع عرض أي مواشٍ دون تسجيل وزنها بدقة إلى جانب إلزام مستأجري الحظائر بتوفير هذه الموازين وصيانتها دوريًا لضمان عدم تلوثها أو تعطلها، مع الحرص على النظافة والظروف البيئية السليمة أثناء عمليات الوزن.
كما تنص الضوابط الخاصة بـ بيع المواشي بالوزن على تسجيل بيانات كل عملية وزن بما في ذلك تاريخها ونوع الحيوان ووزنه مع السماح للمشتري بالاطلاع على عملية الوزن والتأكد من دقتها، بل والمطالبة بإعادتها في حال وجود شكوك وذلك في إطار سياسة الشفافية التي تتبناها الوزارة، ويُمنع تمامًا التلاعب في القياسات أو الغش حيث يملك المراقبون التابعون للوزارة صلاحية إيقاف أي ميزان لحين التحقق من مطابقة مواصفاته للمعايير.
أما بالنسبة للمواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر، داخل ساحات الأسواق فقد تم اعتماد ضوابط مماثلة تُلزم المستثمرين بتوفير عدد كافٍ من الموازين المعتمدة يتناسب مع حجم السوق إضافة إلى تخصيص موظفين مختصين بالوزن لضمان سير العملية بسلاسة وعدالة، ويهدف هذا التنظيم إلى تقليل الفوضى ورفع مستوى جودة التعامل داخل الأسواق الشعبية والموسمية التي تشهد ازدحامًا كبيرًا في مواسم مثل الأعياد.
كما يُذكر أن الوزارة تشترط على مستوردي المواشي تقديم ما يثبت التزامهم ببرامج الاستدامة البيئية إلى جانب الاشتراطات الصحية، وأذونات الاستيراد، وذلك لضمان التوافق مع أهداف الاستدامة الوطنية، التي تشمل الاستخدام الرشيد للموارد والحد من الأمراض الحيوانية المعدية، وقد أصدرت الوزارة في وقت سابق دليلًا تنظيميًا يتضمن هذه الاشتراطات، بالتعاون مع الجهات المختصة، منها الهيئة العامة للجمارك وهيئة الغذاء والدواء.
الاسئلة الشائعة
هل يشمل القرار جميع أنواع المواشي؟
نعم، يشمل القرار جميع المواشي المعدة للذبح سواء داخل الحظائر أو في ساحات أسواق النفع العام، بشرط استخدام موازين معتمدة وموثوقة.
هل يؤثر هذا النظام على أسعار المواشي؟
من المتوقع أن يسهم النظام في استقرار الأسعار ومنع المبالغة فيها، من خلال ربط السعر الحقيقي بوزن الحيوان بدلاً من التقدير العشوائي.
ماذا يحدث في حال وجود تلاعب في الوزن أو الميزان؟
يحق لمراقبي الوزارة إيقاف الميزان فورًا والتحقق من مطابقته للضوابط الفنية، ويمكن للمشتري الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وكالة المنشأت الزراعية.
في الختام، يمثل بيع المواشي بالوزن خطوة نوعية نحو تطوير منظومة بيع المواشي في المملكة، بما يسهم في ضبط الأسعار، وتحقيق مصلحة كل من المربي والمستهلك، ومن خلال الالتزام بالضوابط الجديدة، تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة السوق وتعزيز الاستدامة البيئية والصحية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.